يذكر أن نظام المصرف المركزي، الصادر في نوفمبر 2010، يحدد خمسة مستويات لتصنيف القروض، هي: «قروض عادية»، و«قروض تحت المراقبة»، و«قروض دون المستوى العادي»، و«قروض مشكوك في تحصيلها»، فضلاً عن «قروض غير منتجة»، وهي القروض المتعثرة أو قروض الخسارة. ووفقاً للنظام، فإن القروض التي تصنف «عادية»، تعتبر حسابات تنطوي على خطورة مصرفية عادية. أما القروض التي تصنف بأنها «دون المستوى العادي»، فهي القروض التي قد تؤدي إلى خسائر، نظراً لوجود عوامل قد تعرقل عملية السداد. وتعتبر القروض التي تصنّف بأنها «مشكوك في تحصيلها» قروضاً تبدو إمكانية سدادها بالكامل مشكوكاً فيها، بناء على المعلومات المتوافرة. أما القروض التي تصنّف بأنها «غير منتجة» أو متعثرة وتعتبر خسارة، فهي التي بذل البنك فيها جميع السبل لتحصيلها، ولم يُحصّل منها شيئاً يذكر. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
هل الترانزيت في لندن يحتاج فيزا
انهاء الخدمات
وتابع الجفيري: من الطبيعي في حالة إنهاء خدمات بعض الموظفين فإنهم يتعثرون عن سداد القروض البنكية، ومن ثم اللجوء للمحاكم للفصل بينهم، داعياً البنوك إلي إعادة هيكلة تلك القروض، خاصة إذا كان المقترض الشخص لا ينوي الهروب ،وتم إنهاء خدماته دون إرادته ومن ثم إعطاؤهم فرصة للحصول على عمل آخر في حالة منحهم عدم الممانعة في نقل الكفالة. ونوه بأن قطر تسعى لتحقيق كامل حقوق العمال من خلال الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان بحيث يتقاضى جميع الموظفين والعمال مستحقاتهم عن طريق البنوك لأثبات تقاضيه راتبه الشهري، فضلا عن الفصل في النزاعات بشكل سريع عن طريق اللجوء للقضاء. الحبس في النهاية
من جانبه قال المحامي غانم الكبيسي، هناك العديد من القضايا في أروقة المحاكم للمتعثرين منها قضايا تتعلق بالشيكات البنكية والقروض ومنها ما يتم التوصل لحلول لها ومنها ما يؤدي إلى حبس المتهم دون الحاجة لذلك، مشيرا إلى أن البعض يلجأ للاقتراض من الجهات البنكية لعدة أسباب أهمها الزواج وشراء السيارة والمنزل للمواطن، أما المقيمون فمنهم من يقترض لشراء قطعة أرض ومنزل في دولته حتى يتمكن عند عودته من السفر الاستقرار بها.
هل يسجن المتعثر في السداد 2012 relatif
وذكر أن ارتفاع سعر الفائدة على إقراض تلك الشركات يحد من قدرتها على النمو حيث تصل النسبة في الإمارات إلى 15% كمعدل مقابل نسبة 7- 9% كمعدل عالمي للفائدة على إقراض تلك الشركات. صلاحيات أوسع لموظفي البنوك
قال مازن البستاني، شريك ورئيس الخدمات المصرفية والتمويل في «بيكر أند ماكينزي. حبيب الملا» في دبي في معرض رده على سؤال عن استراتيجيات البنوك في تعاملها مع حالة الانكماش الاقتصادي، أنه يجب قبل التعاقد مع العملاء أن يصار إلى إجراء حالة تقييم شاملة للعملاء، والمشاريع التي يقومون بها، وللتدفقات النقدية المتوقعة، وللقطاع الذي يعملون به و لمدى تعرض هذا القطاع لأي تقلبات، وإجراء مقارنة مع المنافسين في القطاع، كما يجب وضع جميع العملاء تحت المراقبة فور أن يقوم أي عميل بالتأخر في التسديد عن الدفعات، وأن يصار إلى الجلوس معه ليصار إلى دراسة احتمال إعادة هيكلة القرض قبل اتخاذ أي إجراءات قضائية، مطالباً بمنح موظفي البنوك الصلاحيات والقدرة على اتخاذ القرار عند التعامل مع حالات التعثر المالي، منوهاً أنه في كثير من الأحيان تقوم إدارات التحصيل في البنوك بالتواصل مع العميل المتعثر وطالبته بسداد الدين وتهديده من دون أن تكون لديهم القدرة على اتخاذ قرار لمساعدة العميل المتعثر الجاد وحتى الذي توقف عن السداد لفترة قصيرة.
- احصائيات التعليم العام في السعودية
- رابط تحميل كيبورد مستر
- دليل الادوية
- مصرف الراجحي - الصفحة الرئيسية
- لا إيقاف لحسابات وخدمات العملاء المتعثرين
- هل يسجن المتعثر في السداد 2012.html
- إجراءات قانونية ضد المتعاملين المتأخرين في سداد أقساطهم لمدة 60 يوماً - اقتصاد - محلي - الإمارات اليوم
- هل تجد المرأة متعة في الدبر
- هل يسجن المتعثر في السداد 2010 relatif
- هل الترانزيت في لندن يحتاج فيزا
هل يوجد راديو في نوت 4
كما أكدوا أن أروقة المحاكم بها العديد من قضايا الشيكات بدون رصيد، مرجعين ذلك لغياب التوعية وهروب البعض خارج البلاد دون سداد المستحقات المالية عليه، فضلا عن ارتفاع مستوى المعيشة من الإيجارات وشراء السيارات الخاصة والمصروفات المدرسية والأدوية وعلاج الأطفال، حسب تعبيرهم. ظاهرة واضحة
قال المحامي عبدالرحمن الجفيري، « لا شك في أن قضايا المتعثرين تمتلئ بها أروقة المحاكم، و تتمثل في القروض الشخصية وتمويل شراء السيارات والعقارات والاستثمارات، ومع طبيعة الأجواء الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص من انخفاض أسعار البترول والتوتر الناجم في المنطقة نتيجة الحروب والنزاعات الإقليمية والدولية، فإن معظم الدول تلجأ للعديد من الأساليب للحد من نفقاتها مثل وقف تنفيذ المشروعات ذات القيمة من الدرجة الثانية والثالثة وتقليل المصروفات والنفقات»
وأشار إلى أن بعض المؤسسات يوجد بها ترهل وظيفي وبطالة مقننة متمثلة في تخمة الموظفين لأسباب خارجة عن إرادة تلك المؤسسات، فقد يعمل البعض على تعيين أحد أقاربه دون الحاجة لذلك فهذه ظاهرة منتشرة في الدول العربية والخليجية بشكل عام، مؤكدا أن الدولة تقوم بتخصيص لجنة لدراسة أعداد تلك المؤسسات دون الضرر بالهيكل العام، حيث نجد أن بعض المؤسسات تعمل بأضعاف أعدادها ومن ثم تأتي إعادة الهيكلة وإنهاء خدمات البعض منهم نتيجة ظروف عامة، أما عن الشركات الخاصة فإن الشركات المتعثرة التي لا تحقق أرباحا فمن حقها تسريح بعض الموظفين طبقا للقانون على أن يحصل الموظف على كامل حقوقه من شهرين كاملين ونهاية الخدمة وتذكرة السفر في حالة مغادرته البلاد.
السبت 18 نوفمبر 2017 «الجزيرة» - جمال الحربي: نفت البنوك السعودية تعليق الحسابات البنكية وإيقاف الخدمات على متعثري سداد الالتزامات البنكية، وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك طلعت حافظ أن هذا الإجراء ليس سلطة البنوك، فهي لا تلجأ إلى الجهات المعنية مباشرة لاسترداد حقوقها من عملائها المتعثرين بل تسعى للوصول إلى حلول ترضي الطرفين بعد التواصل مع العميل والجلوس على طاولة التفاهم، وليس من حقها تعليق الحسابات البنكية وإيقاف الخدمات. وحول إمكانية الاستفادة من الحسابات البنكية لمن عليهم إجراء إيقاف خدمات من الجهات المعنية بسحب مبلغ وخاصة لمن لديهم ظروف مادية وأصحاب الدخل المحدود لمن يحتاجون تلك المبالغ عند شرحها للبنك، قال حافظ إنه لا يمكنهم بكل تأكيد استخدام الحساب البنكي الخاص بهم طالما أن هنالك تعليمات صادرة بالتحفظ على الحساب من قبل الجهات المخولة بذلك. وحول تكرار البنوك الإجراء السابق والذي تم بتجميد البنوك لحسابات عملائها المتعثرين عن سداد القروض من الذين أنهوا فترة السماح الممنوحة لهم بثلاث سنوات، وبعد ارتفاع حالات التهرب من السداد. قال حافظ إن التعامل مع العملاء المتعثرين بالسداد يخضع لاعتبارات عدة منها عدم رغبة العميل بالتفاهم حول الحلول التي يقدمها البنك وليس من مصلحة البنك أن يصعد الأمر مع العملاء وفي الوقت ذاته أيضاً يهمه المحافظة على حقوقه المالية ومديونياته وبالتالي من حق البنك أو جهة التمويل إلى تصعيد الأمر من خلال الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات المعنية وليس اجتهاداً شخصياً، وأضاف: عند مماطلة العميل عن السداد فإن جهات التمويل قد تلجأ إلى استيفاء كامل الدين.
أكدوا ازدحام ساحات المحاكم بهذه القضايا محمود مختار الأربعاء، 05 أكتوبر 2016 02:23 ص قانونيون يطالبون بسياسات مرنة مع «المتعثرين» في سداد القروض في ظل تراجع أسعار النفط، التي ألقت بظلالها على منطقة الخليج طالب قانونيون البنوك العاملة بالسوق القطرية بضرورة وضع حلول بديلة وفورية للمتعثرين لديها، نتيجة هذا التراجع، والذي أدي إلي التعثر في سداد أقساط القروض الشخصية أو سيارة وخلاف ذلك. وقالوا في استطلاع رأي أجرته «العرب» إن غلاء الأسعار والحياة المعيشية وكثرة المصروفات الإلزامية سواء للسفر أو المدارس أو بناء منزل ملائم جعل المواطنين والمقيمين يلجئون للاقتراض لتيسير أمورهم، ولكن في الفترة الراهنة تعرض الكثير لظروف اضطرارية تسببت في تعثر المديونين، الأمر الذي ترتب عليه وجود قضايا عديدة داخل أروقة المحاكم في الفترة الأخيرة
كما طالبوا بوضع خطة عمل عاجلة لتوعية الشباب بخطورة الاقتراض من دون أسباب، مؤكدين أن حالة التدهور في الاتفاق ، التي تصيب البعض سوف تأتي بالسلب عليهم، مشيرين إلى أن وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية بجانب الجهات المعنية لهام دور كبير في رفع الوعي الثقافي من أجل والحد من الاقتراض، بالإضافة إلى دعوة الجهات القضائية لوضع آلية جديدة للتفاوض مع الجهات البنكية دون اللجوء للقضايا التي يطول الحكم فيها.