وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 فى اجتماعها الذى عقد ظهر اليوم. * العقوبات يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ، وتستثنى هذه الجريمة من تطبيق أحكام المادة "٣٢"من قانون العقوبات. يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف نص المادة التي تقول: "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين وفقًا للقانون على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرين ألف دولار أمريكي أو مايعادلها، وذلك على نموذج تعده الوحدة وفقًا للقواعد التي تضعها". مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لعمل المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية ،يكون للجهات المختصة بالرقابة المشار إليها فى المادة "7"أن تتخذ تجاه المؤسسات والجهات التابعة لرقابتها عند مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات أو الآليات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذا له ،أيا من الإجراءات الآتية ،وشملت "توجيه التنيه ، بإلزام المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة ،ومنع أو تعليق أو تقييد مزاولة الآعمال لمدة محدودة أو وقف النشاط.
مطلوب غسيل
مطلوب غسيل اموال
عقوبته في القانون
قال المستشار والخبير القانوني "خالد القوشي" في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، إن عملية غسيل الأموال تنقسم إلى شقين الأول أن يكون غسيل الأموال في قضايا المخدرات أو القتل أو الاستيلاء على المال العام فهذه تعتبر من قضايا الجنايات وعقوبتها تصل إلى السجن المشدد 15 عاما، أما إذا تعلق أمر الغسيل بالإضرار بالأمن القومي وإلحاق الضرر بالأمن العام وسلامة المواطنين فتصل عقوبته للإعدام. وأوضح أن هناك بعض الطرق الغير قانونية يستغلها النصابين في غسيل الأموال مثل فتح أحد الشركات الوهمية لتوظيف الأموال للتخفي من خلالها، أو فتح نشاط غير مشروع تحت مسمى أعمال تجارية، وأشار قائلاً" يجب على كل من تزيد أمواله عن النسبة المقررة من الناحية القانونية أن يتم تحويله للكسب غير مشروع لمعرفة مصدر هذه الأموال ومن أين أتت"
تصميم محطة غسيل
الاموال
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات تنفيذ ذلك. ووفقًا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال، فإنه يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها ، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الاشخاص ، والجرائم التي يكون الارهاب – بالتعريف الوارد في المادة 86 من قانون العقوبات – او تمويله من بين اغراضها او من وسائل تنفيذها ، وجرائم استيراد الاسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص ، والجرائم المنصوص عليها في الابواب الاول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، وجرائم سرقة الاموال واغتصابها ، وجرائم الفجور والدعارة ، والجرائم الواقعة على الاثار ، والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة ، والجرائم المنظمة التي يشار اليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفًا فيها ، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الاموال او الجرائم المذكورة في الداخل او الخارج بشرط ان يكون معاقبًا عليها في كلا القانونين.. المصري والاجنبي. ونصت التعديلات الجديدة، على أنه في حال مخالفة المادة السابقة، يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية ،عند مخالفة حكم المادة "2"من هذا القانون وتشمل المصادرة ما يأتى:الأموال أو الأصول المغسولة ،والمتحصلات بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذة المتحصلات ،فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها ،أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الآموال أو الجرائم الأصلية ،ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الآصول فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
«غسيل أو تبييض الأموال» تعتبر من الجرائم الاقتصادية، التي تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها. وقد تأتي هذه الأموال تحت مسمى " توظيف الأموال"، وتأتي من طرق تجارة المخدرات أو النصب أو الدعارة أو تجارة الآثار أو الرشوة أو التزوير أو تجارة الأسلحة أو التجسس أو المتاجرة بالأطفال، و أحيانا يتم خلطها بأموال مشروعة لتضليل الجهات الأمنية و الرقابية لتضليل الحجز على هذه الأموال المشبوهة و تجنب المقاضاة و تجنب دفع الضرائب. أشهر طرق «غسيل الأموال»
مرحلة الإيداع.. حيث تتعدد طرق غسيل الأموال بأكثر من طريقة، حيث يتم التخلص من كمية كبيرة من النقود غير الشرعية "الأموال القذرة" بأساليب مختلفة إما بإيداعها في أحد المصارف أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سيارات فارهة ويخوت وعقارات مرتفعة الثمن يسهل بيعها والتصرف فيها بعد ذلك. وتعد مرحلة الإيداع هذه أصعب مرحلة بالنسبة للقائمين بعملية غسل الأموال، حيث أنها مازالت عرضة لاكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، حيث أن التعرف على من قام بعملية الإيداع لهذه الأموال ليس بالأمر العسير ومن ثم علاقته بمصدر هذه الأموال.
- رسوم تحويل الاموال ويسترن يونيون
- شركات تحويل الاموال في ليبيا
- ماكينات غسيل السيارات
- شركات نقل الاموال بمصر