- حراك 15 سبتمبر السعودية
- فشل حراك 15 سبتمبر
- حراك 15 سبتمبر في السعودية.. كيف انقلب السحر على الساحر؟ – إرم نيوز
في غضون ذلك، قالت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية، في
بيان، إنها رصدت "توقيف عدد من الأشخاص الفترة الأخيرة، وتؤكد على
أهمية اللحمة الوطنية، وتهيب بالجميع الالتفاف حول القيادة وإحباط أي
دعوات مشبوهة تهدف إلى تهديد أمن واستقرار البلاد أو السلم الاجتماعي
بما يؤدي إلى انتهاك الحقوق وإلحاق الضرر بها". وأكدت الجمعية على "أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية المنصوص
عليها في نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة ذات العلاقة الأخرى من قبل
السلطات ذات العلاقة، وتؤكد على أهمية مباشرة النيابة العامة
اختصاصاتها في هذا الشأن، وبما يكفل للجميع ضمان حقوقهم وتحقيق
العدالة". وكانت وزارة الداخلية السعودية حثت على الإبلاغ عن أي أنشطة
تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام تطبيق "كلنا أمن". وقالت: "عند ملاحظتك لأي حساب على الشبكات الاجتماعية ينشر أفكارا
إرهابية أو متطرفة يرجى التبليغ فورا عبر تطبيق كلناأمن". كما نشر
حساب النيابة العامة السعودية على "تويتر" المادة الأولى من نظام
جرائم الإرهاب وتمويله التي تنص على أن "تعريض الوحدة الوطنية للخطر،
أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، أو الإساءة إلى سمعة
الدولة أو مكانتها من الجرائم الإرهابية".
حراك 15 سبتمبر السعودية
لكن ليس مصرف لبنان من طلب أن يحل محل الدولة. مهام مصرف لبنان محددة في المادة 70 من قانون النقد والتسليف: "المحافظة على النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي". وليس تأمين النمو الاقتصادي ولا كيفية صرف الأموال. أما عن قيام الحاكم بدعم المصارف: فهناك قانون يمنع اقراض المصارف من مصرف لبنان، إلا في حالات استثنائية كالتعثر. ومن باب الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، يقرض المصرف المتعثر لمدة سنة. كما أن هناك نص آخر في القانون يقول: الإيداع عند مصرف لبنان من قبل المصارف ليس عليه فوائد. هذه مصادر الخسائر الهائلة في ميزانية مصرف لبنان، تثبيت سعر الصرف والهندسات المالية والاستدانة من المصارف والإيداعات بفوائد عالية لا يلحظها القانون. من يتحمل المسؤولية؟ إنها مشتركة بين مصرف لبنان والدولة. ما يؤكد ذلك تجديد الحكومة لحاكم مصرف لبنان في العام 2017، ومن خارج جدول الأعمال. أوليس التجديد، بل تعيين الحاكم من جديد، هو تأييد لكل الأعمال التي قام بها. وعام 2017 عام مفصلي، لأن معظم الهندسات المالية بدأت في 2016. إذن الحكومة، وعن سابق تصور وتصميم، جددت للحاكم. بل وامتنعت عن تعيين مفوض الدولة لدى المصرف، الشاغر منذ 1999 ـ 2000.
يجمع المحللون على أن الخطة تلحظ ضبط الهدر دون أن تضع آليات تنفيذية وتشريعية لذلك. ناهيك عن أنها تغض النظر عن مصادر الهدر. أما التشريعات المطلوبة لكل ذلك فنعرف طريقها المليء بالشوك في الجمهورية اللبنانية التي توصف بجمهورية الموز. السؤال لحكومة "الاختصاصيين": لم انتظار صندوق النقد ليفرض الإصلاحات؟ ولم لا تبدأ باتخاذ التدابير، المعروفة من الجميع، لضبط معابر التهريب البرية والبحرية والجوية وتعيين المجالس والهيئات الناظمة المطلوبة للرقابة على صرف الأموال وعقد الصفقات وغيرها. الأمر الجديد الآخر الكشف عن الخسائر المصرفية وتحديدها: 241 تريليون ليرة، يعني حوالي 69 مليار دولار، احتسبت على أساس الدولار يساوي 3500 ليرة. وهي خسائر مصرف لبنان زائد المصارف التجارية. هنا لدى الخطة نوع من الانفصام: فحساباتها اعتمدت على تحرير سعر صرف الدولار ليصل إلى 3500 ليرة، بينما تراجعت بعد الاعتراضات، وأبقت الدولار على سعر 1500 ليرة. وهنا يجمع الاقتصاديون على أن تحرير سعر صرف الدولار ضرورة اقتصادية وإلا فإن التثبيت سيزيد التضخم ويدهور سعر صرف الليرة دون سقف. تبلغ خسائر المصارف 18 مليار دولار تقريبا، في حين أن خسائر مصرف لبنان تصل إلى 50 مليار دولار.
أبقي على خطة العام 2019 في قطاع الكهرباء، مع أنها تلحظ خفض الإنفاق على الكهرباء. ذلك يعني في غياب تقديم خطة بديلة، أن التخفيض سيتم بواسطة خفض كلفة الفيول، فتنخفض معه ساعات التغذية ما يزيد استهلاك المولدات الخاصة لتعود وترتفع فاتورة استيراد الفيول. مع العلم أن الدولة تدفع للبواخر بسعر مثبت ما قيمته 150$ لبرميل النفط (السعيدي) بينما سعره في السوق الآن 30 دولار! أين يذهب الفرق؟
إن أي خطة إصلاحية جادة ليس بوسعها تجاهل الهدر في بالوعة الكهرباء والاتصالات والنفط والغاز والماء والكازينو وشركة طيران الشرق الأوسط... والإصلاح في هذه المرافق لا يحتاج قوانين ولا انتظار الخطة من أصله. لكن ذلك يعني إجراءات سياسية! بينما الخطة، تكتفي، على ما يبدو، بأرقام مالية ورقية دفترية! الأسوأ أنها تلحظ تدني كلفة الخدمة الاجتماعية. هذا الخفض في بلد اللامساواة المتجذرة والموصوفة ـ عرضناها في مقالات سابقة ـ وفي ظل الظروف الاقتصادية المستجدة وكورونا، مع ازدياد البطالة والفقر حيث تطال الآن 50٪ من السكان، بينهم 25٪ لا يستطيعون تأمين الغذاء مع مدخول يقارب 5 دولارات يوميا. أضف إلى ذلك إغلاق المؤسسات والفنادق والمستشفيات والمدارس أبوابها؛ يعني خفض الإنفاق المساهم بتدني مستوى الخدمات، المتدنية أصلا، وعدم الاكتراث بالبطالة وإهمال صحة اللبنانيين والقضاء على المستقبل التربوي لأجيال بكاملها.
فتم الاعتداء عليه من السلطة. أنقذه حينها حارسه الشخصي حسين البروش. الإيجابي في كل ما يجري، أن الرقابة المستجدة من قبل المجموعات الثورية لا تتوقف، وهذه المجموعات مستمرة في نضالها على الأرض
أما معالجة خسائر مصرف لبنان 69 مليار، فتقول الخطة: نلغي جميع الرساميل والملاءة equity للمصارف ولمصرف لبنان كذلك. نأخذ الرساميل والرساميل المساهمة، لتخفيض العجز إلى حوالي 44 مليار دولار. وهذا يتطلب إعادة رسملة. السؤال هنا: عندما تصادر أموال جميع أصحاب الرساميل، أي مستثمر سيثق ليودع أمواله؟ إنه ضرب للثقة من أساسها، وهي الأمر البديهي للاستقرار النقدي. عدا عن أنه سيفتح الباب لإعادة رسملة المصارف برساميل جديدة. فمن يملك المال اللازم للشراء؟ وما الغرض من إلغاء مساهمات أصحاب المصارف إلى الصفر؟ وهل نثق بمودعين جدد لا يملكون خبرات مصرفية؟ وهنا مصدر الخوف من استيلاء "حزب الله"، ومن خلفه إيران، على القطاع المصرفي، ومن القضاء على النظام الاقتصادي الحر بحسب الدستور. وهنا يصبح مفهوما قبول مرشد الجمهورية (الأمين العام لـ "حزب الله") بالخطة، رغم شروطه عليها، وحرصه على "إجماع كل مكونات السلطة لتغطيتها" في اجتماع بعبدا.
فشل حراك 15 سبتمبر
قدمت الحكومة اللبنانية خطتها الاقتصادية المقترحة على صندوق النقد الدولي على أنها خطة تاريخية. هي ثاني "محطة تاريخية" يعيشها لبنان في الأسابيع الماضية. الأولى كانت عند بدء الحفر في البلوك رقم 4 (بلوك بحري مقابل شمال لبنان كان يعتقد أنه سيكون مليئا بالغاز) الذي كان سيجعل لبنان أغنى دولة في العالم! لكن ربما تاريخيتها تأتي من كونها تعترف أن السلطة الحاكمة جعلت لبنان، ولأول مرة في تاريخه، دولة مفلسة على شفير الانهيار. أعادت السلطة البلد إلى أيام المجاعة في الحرب العالمية الأولى. يتفق الجميع في لبنان ـ تقريبا ـ أن جذور الأزمة سياسية، مع ذلك يريدنا المسؤولون السياسيون النظر إليها كخطة مالية اقتصادية صافية! وعلى ما يقال، المكتوب يُقرأ من عنوانه، هل يمكن أن تشكل خلفية مثل هذه للخطة سلم نجاة يتسلقه الاقتصاد اللبناني للخروج من الهاوية التي لا زلنا على درجاتها الأولى؟
مع ذلك للخطة جديدها: اعتراف بالمأزق، وتعهد بالإصلاح، دون التوبة. فبعد أن أُشبعنا زجليات مطمئنة، جاءت الخطة لتبرهن أن كل مقولات المسؤولين ويمينهم المعظم "بأن الامور بألف خير"، كانت كذبا صريحا. وأظهرت للعيان، الحفرة التي أوقعونا فيها، على الأقل منذ العام 2003.
وهو مركز رئيسي لديه صلاحية رقابة شاملة ومحاسبية على كل ما يجري في مصرف لبنان وعلى قراراته؛ وتصل سلطته لحد إيقاف تنفيذ قرارات المجلس المركزي للمصرف إذا كانت مخالفة للقانون. وكل هذا عنى إعطاء صلاحية مطلقة للحاكم من دون أي رقابة على أدائه لا السابق ولا المستقبلي. وبالتالي هي مسؤولية مشتركة. لكن السؤال الأهم، هل كان يجب أن يقبل الحاكم بإيصالنا إلى مرحلة الافلاس التام هذه؟ أم كان يمكنه تدارك الأمر باكرا؟
جميعنا نذكر قضية رئيس جمعية المصارف فرنسوا باسيل، عندما أعلن عدم قدرة المصارف تلبية طلبات الدولة من الاقتراض منذ العام 2014 ـ 2015، فهوجم وهدد بالسجن واستقال. لو دعمه الحاكم، لكانت انفجرت الأزمة حينها ولكنا وفرنا الكثير على الاقتصاد وعلى المودعين. وهنا سأورد الحكاية المتداولة عن الحكام السابق لمصرف لبنان إدمون نعيم (نقلا عن نائب حاكم مصرف لبنان غسان عيّاش (1990 ـ 1993) في كتابه "وراء أسوار مصرف لبنان، نائب حاكم يتذكر"): رفض الحاكم إدمون نعيم تحويل أموال طباعة جوازات السفر لصالح وزارة الداخلية عام 1990. كانت الكلفة مضخمة. أجرى نعيم مناقصة أخرى، سرا، وبمواصفات أفضل فتبيّن أن الكلفة أقل بكثير مما هو مطلوب، فرفض تحويل المال.
حراك 15 سبتمبر في السعودية.. كيف انقلب السحر على الساحر؟ – إرم نيوز
تحوّلت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما أصبح يسمّى إعلاميًا بحراك 15 سبتمبر إلى غير ما أرادت له الحسابات الممولة من قطر وإيران، وكأن السحر انقلب على الساحر. ورغم مرور يومين على إطلاق الدعوات عبر وسم "حراك 15 سبتمبر" إلا أن الهاشتاغ الذي تصدر الوسومات في السعودية ودول الخليج امتلأ بتعليقات التأييد للمملكة العربية السعودية وقادتها، إلى جانب تعليقات أخرى خافتة تظهر بين الفينة والأخرى على استحياء. اقرأ أيضا: ( سخرية لاذعة من المعارض السعودي غانم الدوسري بعد فشل "حراك 15 سبتمبر")
وانبرى المعلقون على "الهاشتاغ" للدفاع عن السعودية ضد الدعوات للتظاهر، فيما استغل آخرون الوسم المنتشر لتجديد البيعة للعاهل السعودي ووليّ عهده، ونشر ناشطون مقاطع فيديو وصورًا في هذا السياق، وسط غياب لأي صوت نشاز للحراك المزعوم. دعوات مرفوضة. وعلى الوسم عبّر شيوخ وإعلاميون من السعودية وخارجها عن شجب الدعوة للتظاهر، والانصياع للدعوات المغرضة من أعداء المملكة في الخارج. وقال مفتي عام السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ خلال مداخلة له عبر الهاتف على قناة الـ" إم بي سي ": "الأعداء يحسدون المملكة على نعمة الاستقرار العظيمة، ويريدون أن يحولوا البلاد إلى الفوضوية، والفتن وسفك الدماء"، داعيًا إلى نبذ هذه الدعوات، التي اعتبرها ضد المواطن السعودي وأمنه، شاجبًا من دعا لها.
- العاب قيادة الشاحنات من الداخل 3d
- العاطلين عن العمل
- شقق و دوبلكس للبيع - 188882 شقة ودوبلكس للبيع | OLX - أوليكس مصر.
- حراك 15 سبتمبر
- حراك 15 سبتمبر ويكيبيديا
- فحل صيني تويتر
- برامج الماجستير في جامعة الملك سعود
وهو الأمر الذي لم يتحقق. هذا عدا عن أن كل ذلك سيتطلب الأخذ والرد في مجلس النواب وشروط صندوق النقد وردود فعل المجتمع المدني المحتج ورقابة المجتمع الدولي... ما قد يمرّر الوقت حتى الخريف القادم موعد الانتخابات الأميركية وانتظار إيران وحزبها الفرج من كورونا ومن الله! فهل الخطة الاقتصادية، وقبول "حزب الله" فيها، مجرد محاولة لتمرير الوقت؟
الإيجابي في كل ما يجري، أن الرقابة المستجدة من قبل المجموعات الثورية لا تتوقف، وهذه المجموعات مستمرة في نضالها على الأرض.
- النصر والهلال 1.0.8