- وزير الاقتصاد ترأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الاسعار: لن نتهاون في موضوع حماية المستهلك – موقع قناة المنار – لبنان
- نظام حماية المستهلك السعودية
- حماية حقوق المستهلك - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
- نظام حماية المستهلك السعودي
- قانون حماية المستهلك - موضوع
ثم، بدأ المجلس مناقشة البنود الواردة في جدول الأعمال. وفي نهاية الاجتماع، قال الوزير نعمه: "العنوان العريض اليوم هو الأمن الغذائي، وحماية المستهلك هدفنا الأول والأخير في ظل ارتفاع الاسعار عالميا والأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ونحن في صدد إعداد لائحة بالمواد الأساسية، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة وارسال اللائحة مع الكميات المطلوبة الى مصرف لبنان لدعم المستوردين بالدولار، كما نعمل على قرار بتحديد نسب الأرباح على المواد الأساسية". وذكر نعمه بأن الوزارة لن تتهاون في موضوع حماية المستهلك و"ستضع كل إمكاناتها لضبط الأسعار ضمن سياسة واضحة تحمي المستهلك اللبناني". المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
وزير الاقتصاد ترأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الاسعار: لن نتهاون في موضوع حماية المستهلك – موقع قناة المنار – لبنان
دوائر التنمية الاقتصادية
تُعنى دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة بقضايا حقوق المستهلك، وتقوم بتنفيذ الخطط، والإجراءات المتعلقة بقوانين حماية المستهلك. كما تستقبل الشكاوى، وتسهم في رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقهم وواجباتهم. ويمكن الرجوع في هذا الخصوص إلى دوائر التنمية الاقتصادية- قسم حماية المستهلك في كل إمارة:
دائرة التنمية الاقتصادية -أبوظبي
دائرة التنمية الاقتصادية في دبي- موقع حقوق المستهلك
دائرة التنمية الاقتصادية -الشارقة
دائرة التنمية الاقتصادية -عجمان
دائرة التنمية الاقتصادية -أم القيوين
دائرة التنمية الاقتصادية -رأس الخيمة
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس((ESMA)
تعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) المرجع الوحيد المعتمد من قبل دولة الإمارات لممارسة توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط جودة المنتجات. تقوم الهيئة بإصدار اللوائح الفنية ،والمواصفات القياسية للمنتجات والأنظمة في مجالات السلامة، والحماية الصحية والبيئية، وحماية حقوق المستهلك، ومراقبة تطبيق تلك اللوائح، وتقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص، داخل الدولة وخارجها. مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
يُعنى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتطوير برامج المطابقة للمنتجات المحلية، أو الأنظمة، أو الكوادر العاملة لتلبية معايير محددة وفقاً لبعض متطلبات الفحص، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.
نظام حماية المستهلك السعودية
الاقتصاد
يركز علم الاقتصاد على النشاطات المتعلّقة بالتوزيع العادل للسلع والخدمات واستهلاكها وتبادلها، ويعتبر الإنتاج والاستهلاك من عناصر العملية الاقتصاديّة الأساسيّة، ويعالج جميع ما يطرأ عليها من مشكلات قد تؤثر بفاعليتها في المجتمع، ومن أبرز ما قد يعاني منه الاقتصاد ويؤثر عليه هو تراجع نسبة الاستهلاك للسلع والخدمات المصنّعة، لذلك يوضع قانون خاص لحماية العنصر البشري والذي يعتبر الأساس في العملية الاستهلاكية تحت مسمى قانون حماية المستهلك. الاستهلاك
يعرف الاستهلاك بأنّه ما ينفقه الفرد في مجتمع ما على سلع وخدمات يستخدمها في إشباع رغباته وتلبية حاجاته ضمن فترة زمنيّة معيّنة، وعادة ما تكون عاماً واحداً تقريباً، ويتضمن الاستهلاك البشري للبضائع الأكل والملبس والأدوات المنزليّة والوقود والمواد الخام وغيرها. وكما يمكن الإشارة إلى الاستهلاك إلى حجم الإنفاق من خلال عمليات الشراء للمنتجات والخدمات التي يقوم بها الفرد، ويكون الهدف منها تحقيق مصالح فردية وغالباً ما تكون فسيولوجيّة. المستهلك
هو العنصر البشري وكما يمكن وصفه بأنه الأفراد أو الإنسان المُقدم على عملية استهلاك الخدمات والسلع سعياً لإشباع رغبات خاصة به، وقد تكون هذه الاحتياجات خاصة بشخصه أو بأفراد أسرته.
حماية حقوق المستهلك - البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة
ويتم باستمرار تطوير برامج المطابقة اعتماداً على حاجة الجهات الحكومية الأخرى بهدف تمكين أبوظبي من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية. طور المجلس نظام خدمات سلامة المستهلك (مانع) الذي يوفر معلومات موثوقة حول أي منتج وتوافقه مع أنظمة السلامة. كما قدم المجلس مبادرة برنامج شريك الجودة التي تقوم على مبدأ التعاون والشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وأصحاب التجارة، وتهدف إلى تشجيع المنشآت التجارية على الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة واللوائح الفنية بشكل يحفظ حق كل من التاجر والمستهلك. هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
تعتبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجهة المسؤولة عن سلامة الأغذية ، والشؤون الزراعية ، والثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي. تدعم الهيئة البحوث في جميع مجالات الأغذية والزراعة، والتي تؤدي إلى تطوير المواصفات والمعايير والأنظمة التي تطابق أحدث المقاييس العلمية. كما تقوم بخلق الوعي بين الجمهور، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الحكومة، وهيئات ومنظمات القطاع الخاص. روابط مفيدة:
دليل المستهلك - دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي
منشورات الوزارة -حماية المستهلك -وزارة الاقتصاد
منشورات حقوق المستهلك -دائرة التنمية الاقتصادية الشارقة
تفتيش المنشآت الطبية والصيدلانية - وزارة الصحة
أحكام قانونية لحقوق المستهلك
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، يُقصد بالمُستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
نظام حماية المستهلك السعودي
- صور بنات ساخنات
- زيادة الرواتب في سوريا - RT Arabic
- وزير الاقتصاد ترأس اجتماع المجلس الوطني لسياسة الاسعار: لن نتهاون في موضوع حماية المستهلك – موقع قناة المنار – لبنان
- نموذج اصدار سجل الاسرة للامهات
- خطوط منحنية للتصميم
- رعاية ما بعد الولادة الطبيعية: دليلك الكامل - ويب طب
- التقدم للحصول على تأشيرة سفر للولايات المتحدة | معلومات النموذج DS-160 - المملكة العربية السعودية (Arabic)
قانون حماية المستهلك - موضوع
يحدد القانون الاتحادي حقوق وواجبات المستهلك، ويضع ضوابط وتدابير لحماية السوق من الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، وممارسة صور من النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية. توضح القائمة أدناه حقوق المستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، المنشور في بوابة حماية المستهلك لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهي:
حق الأمان: حق المستهلك في الأمان من المنتجات التي يستعملها، وإجراءات الإنتاج والخدمات التي يمكن أن تضر بصحته وسلامته. حق المعرفة: حقه في معرفة المعلومات الصحيحة عن السلع والخدمات (مثل: الإشارة في المواد الغذائية إلى تاريخ الصلاحية، والمكونات، وما على ذلك. حق الاختيار: حقه في توافر بدائل عديدة للسلع والخدمات، بمستوى جودة وأسعار تنافسية. حق الاستماع إلى آرائه: من حق المُستهلك التعبير عن رأيه حول تطوير السلع والخدمات، وحول أسعارها وتوافرها. حق التثقيف: حقه في اكتساب المعرفة والمهارة، والوعي بحقوقه وواجباته عن طريق برامج التوعية المستمرة. حق العيش في بيئة صحية مُستدامة: حقه في العيش في بيئة مواتية، وخالية من مخاطر المعيشة والعمل. قانون جديد لحماية المستهلك-2019
في 2019، اعتمد مجلس الوزراء إصدار قانون اتحادي جديد بشأن حماية المستهلك ، والذي يتوافق مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حماية المستهلك
تصنّف حماية المستهلك بأنها أحد أنواع التنظيمات والنشاطات الحكومية التي تمارسها للحفاظ على حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم من الانتهاك من قبل المنتج أو البائع، ويتمثل ذلك بإلزام الجهات المنتجة بتقديم معلومات مفصّلة حول السلع والخدمات المقدمة للمستهلك، وخاصة الأمور المرتبطة بأمور السلامة والصحة العامة. ويشار إلى أنّ هناك علاقة وثيقة ما بين حقوق وحماية المستهلك، إذ تعدّ حقوق المستهلك بمثابة بند قانوني يمنح المستهلك حقوقاً يحق له المطالبة بها وتقديم الشكوى في حال الإخلال بها، ومن الممكن تحقيق الحماية لحقوق المستهلك ومصالحه من خلال التحفيز وخلق الأجواء التنافسية في السوق حيث تسعى الجهات المنتجة إلى وضع الأفضل بين يدي المستهلك بطريقة مباشرة أو غير ذلك. قانون حماية المستهلك
يقع قانون حماية المستهلك ضمن القانون العام، ويركز على ضرورة تنظيم العلاقات القانونية القائمة بين المستهلك والجهات المقدمة للسلع والخدمات للمستهلك، وتشمل قوانين حماية المستهلك نطاقاً واسعاً من المجالات الخاصة بالمستهلك، ومن أبرز هذه القضايا التي يحق للمستهلك المقاضاة بها: انتهاك حقوق الخصوصيّة، والممارسات التجاريّة غير العادلة، والاحتيال، وغيرها من القضايا.
الجهات المعنية بحماية المستهلك
يوجد عدة قنوات لتقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، تتضمن:
وزارة الاقتصاد
وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الخط الساخن لحماية المستهلك (600522225) للإبلاغ فوراً عن شكاوى، وانتهاكات على حقوق المستهلك. في عام 2013، أطلقت وزارة الاقتصاد موقعاً إلكترونياً" باسم استدعاء" لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية. يوضح الموقع السلع المُستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها، والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب نشرها في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية. يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق. ويمكن استرداد أي منتج خلال 24 ساعة، وفي حالة استدعاءات الصيانة، يمكن أن يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. يستطيع كل من المستهلك، وبائع التجزئة والمُصنع استدعاء وسحب أي منتج تالف من السوق الإماراتي من خلال هذا الموقع. كما خصصت الوزارة لجنة معينة لرصد ومتابعة المنتجات التي تم تلقي شكاوى بشأنها.